استفتاء 1893:

1. شخص بائع في محله وجاءه مندوب لشركة خاصة، واشترى منه بضاعة لتلك الشركة، وطلب من البائع كتابة سعر البضاعة بأكثر من ثمنها المدفوع، هل يجوز للبائع كتابة الزيادة؟
2. في السؤال السابق: ماذا يترتب على البائع لو فعل ذلك؟

1. لا يجوز.
2. ما مضى لا شيء عليه.

شركة مضاربة بين شخصين استمرت لخمس سنوات 
العامل استطاع ان يجني ارباح من السنتين الاوليتين بحيث استطاع مضاعفة راس المال ثلاث اضعاف، وبعد السنتين قام صاحب راس المال بجني الارباح بالنسبة المتفق عليها وقام العامل ايضا باخذ حصته منها بالنسبة المعلومة. وفي الثلاث سنوات الاخيرات تضرر راس المال. هل العامل ضامن للضرر ؟ 

علما بان مجموع الارباح التي جناها المالك ثلاثة اضعاف راس المال الاصلي.

العامل غير ضامن إلا إذا كان الضرر بسبب التقصير منه .

1. ما حكم فتح المنتجعات والشاليهات الترفيهية التي يرتادها الناس لأجل الترويح عن أنفسم، وهذه المنتجعات هي عبارة عن مناظر عشبية، وفيها مسابح، وصالة جلوس، وعادة ما تؤجر للعوائل، واجتماعهم فيها لساعات معينة؟
2. لو استأجرها مستأجر من صاحبها، وأقام فيها المستأجر الطرب وغيره من دون علم المؤجر، فهل يكون الأثم على المؤجر؟ وهل فتح مثل هذه المنتجعات فيها إشكال، رغم أنها تؤخذ للترويح عن النفس، وربما تكون حالات نادرة تتجاوز الحدود الشرعية من المستأجرين؟

1. يجوز.
2. ليس على المالك شيء.

شخص اشترى قرضًا، ومات صاحب القرض ولم يدفع له ثمن القرض. الدولة تنازلت عن القرض، فالحكم القرض يرجع لورثته، فيجب على المشتري أن يدفع القرض للورثة.
السؤال: هل يجب على المشتري أن يدفع ثمن القرض أيضًا للورثة كما وجب عليه أن يدفع القرض للورثة؟

نعم يجب؛ لأن كل ما كان يتعلق بالمتوفى يتعلق بالورثة.

ما رأيكم في شخص أراد أن يفتح محل حلاقة علمًا بأنه يتم حلق اللحى في المحل؟

حلق اللحى حرام على كل حال، أما افتتاح محل للحلاقة فلا.