استفتاء 1902:

الدخول في المكان المغصـوب لا يجوز، لـو كـان محـل للبيع مغصوبًا واشتري منه، هل البيع صحيح؟

البيع صحيح، لكن تبقى ذمته مشغولة.

بيعت قطعة أرض بمساحة مثلاً ألف ( 1000 ) م، وفيها زيادة مئتا ( 200 ) م، بحيث البيع تم على ثمان مئة ( 800 ) م، وأما الزيادة فهي مأخوذة من أملاك الدولة، وقبل انتهاء ما يتعلق بالأرض الدولة أخذت تلك الزيادة وهي عند المشتري، ولم يستطع البائع أن ينهي ما يتعلق بتلك الأرض، وأراد المشتري أن يفسخ البيع، هل يحق للبائع المطالبة بالتعويض عن تلك الزيادة، ويحتمل عنده القدرة على الاستطاعة في بقاء تلك الزيادة؟

لا يحق له.

هناك شركات تقـوم ببيع أشياء محللـة، كـبرامج الكمبيوتر وساعات وأواني وغيرها، وتعطي لزبائنها فرصة تسويق هذه المنتوجات إلى أشخاص آخرين مقابل عمولة يحصل عليها الزبون عند اكتمال عدد معين من المبيعات، علمًا أن هذا الشخص يبذل جهود لإقناع الآخرين لشراء هذا المنتج، ويصرف من ماله الخاص في ذلك.
السؤال: هل يجوز الاشتراك في مثل هذه الشركات؟

لا بأس.

التعاقد مع الحكومة جائز. لو أن شخصًا استورد عن طريق الميناء بضاعة، ومعلوم عنده أن هناك مبالغ تأخذ منه لو تأخر عن أخذه البضاعة، ومر عليه زمن ولم يأخذها، وزاد المبلغ فترك بضاعته ولم يأخذها، فباعتها الدولة، هل يجوز شراؤها؟

نعم.

ما الحكم في تأجير المحلات للغير مع بيعهم للحلال والحرام؟

لا يجوز.