استفتاء 203:

البنوك والأسهم

القرض المشترك بين اثنين في البناء والتسديد، لكنه باسم واحد حين إسقاطه لمن يكون؟

الجواب:

لمن كان باسمه.

استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 41:
البنوك والأسهم 
هل يجوز أن يعمل في البنك مندوبًا لتسويق البطاقات ( فيزة رصيد، وفيزة شحن )؟
الجواب:
نعم.
استفتاء 1600:
البنوك والأسهم 
ما حكم التصرف في أرباح الودائع من البنوك الحكومية؟
الجواب:
لا بأس بأخذها إن كان إعطاء البنك من غير شرط، وأن تخمس مباشرة بعد استلامها ولا تترك إلى رأس الحول.
استفتاء 1824:
البنوك والأسهم 
1. هل يجوز اقتراض القروض الربوية؟ وهل جوازها مرتبط بالحاجة والضرورة ؟ وما هو تقدير الحاجة والضرورة؟ وما هو تقدير المبلغ المقترض للضرورة؟ 
2. هل يجوز اقتراض القروض الربوية من أجل التجارة والبدء بعمل حر خاص؟
الجواب:
1. يجوز للضرورة فقط، وتقدير الضرورة والحاجة حسب التشخيص.
2. لا يجوز إلا للضرورة.
استفتاء 760:
البنوك والأسهم 
إذا علم المدخر بأن البنك الفلاني أكثر فائدة من البنك الآخر، وأدخر مع الأكثر دون الأقل، هل هذا جائز؟
الجواب:
إذا كانت الفائدة المقدمة من ناحية البنك من باب التشجيع، ومن نفس أموال البنك لا من أموال الغير، فلا بأس.
استفتاء 42:
البنوك والأسهم 
هل يجوز العمل في البنوك مطلقًا في أي قسم بدون ضرورة؟
الجواب:
الأقسام الربوية لا يجوز العمل فيها.