استفتاء 203: البنوك والأسهم القرض المشترك بين اثنين في البناء والتسديد، لكنه باسم واحد حين إسقاطه لمن يكون؟ الجواب: لمن كان باسمه. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1653: البنوك والأسهم لو اشترى أسهمًا حرامًا وباعها، ما حكم الزيادة؟ الجواب: يدفعها للشرع، أو يتصدق بها بعد الإذن من الشرع. استفتاء 510: البنوك والأسهم ما حكم التداول بالأسهم الأمريكية؟ الجواب: جائز إذا لم يعلم أنها تتعامل في المحرمات. استفتاء 288: البنوك والأسهم هل تجوز المساهمة في شركات عالمية عملها في تأجير فنادق في العالم؟ الجواب: لا تجوز. استفتاء 971: البنوك والأسهم هل يجوز التداول الإلكتروني بالعملات والنفط والمعادن والأسهم، أي ما يسمى سوق الفوركس؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 759: البنوك والأسهم ما رأيكم في أخذ الكمبيالات من البنوك، وهي عبارة عن قرض يؤخذ من البنك مع فوائد للبنك قد تزيد نسبة الفوائد إلى ۱۲% للبنك. عند الحاجة؟ الجواب: مع عدم الضرورة الشرعية لا يجوز.