استفتاء 234:

1. شخص بائع في محله وجاءه مندوب لشركة خاصة، واشترى منه بضاعة لتلك الشركة، وطلب من البائع كتابة سعر البضاعة بأكثر من ثمنها المدفوع، هل يجوز للبائع كتابة الزيادة؟
2. في السؤال السابق: ماذا يترتب على البائع لو فعل ذلك؟

1. لا يجوز.
2. ما مضى لا شيء عليه.

لو اتفق شخص مع أخيه على أن يشتري حقـه مـن منزله المشترك بينهما، لكن أعرض الأخ المشتري عن الشراء، ولم يخبر أخاه بذلك.
وأخـوه ( البائع ) اتفق مع آخر لشراء أرض أو منزل، ودفع عربونًا لذلك، وشرط عليه البائع لو تعرض عن البيع هذا العربون يكون لي، ثم علم أن أخاه قد أعرض عن الشراء.
السؤال: العربـون المدفوع هـل يلتـزم بـه أخـوه ( المشـتري )؛ لأنـه مـا أعلمـه بإعراضه، أو يكون مناصفة بينهما، أو على البائع؟

إن العربون كله على الأخ البائع، وليس على الأخ المشتري شيئًا؛ لأن عدم إعلامه بإعراضه لا يوجب على الأخ المشتري شيئًا.

هل يجوز الشراء من البرامج الكمبيوترية المنسوخة بغير إذن صاحبها؟

لا يجوز إذا كان المالك مسلمًا.

من اشترى أشياء كالأسهم العقارية، ودفع بعض الثمن وتأخر في دفع باقي القيمة، فباع المالك تلك الأسهم، فما هو حق المشتري؟

حقه بقدر ما دفع.

قد تباع أشياء مغصوبة، أو أشياء نابتة في أماكن مغصوبة كالزرع، ولم يعرف صاحبها، هل يجوز الشراء والبيع فيها؟

بعد إذن الحاكم الشرعي جائز.