استفتاء 1707:

ما حكم من صرف حاصل وقف لثلاث أوجه لجهة واحدة؟

ليس عليه شيء فيما مضى، ويجب عليه العمل فيما يأتي حسب الوقفية.

هناك وقف لا ينتج بسبب خرابه، أجاره لقراءة القرآن والباقي للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، تم بيعه لشراء عقار آخر مكانه.
1. هل يجوز أن يضاف إليه مبلغًا ليُشْتَرى عقار آخر ويكون وقفًا مشتركًا، يعني: يشترى عقارًا كبيرًا، ويكون نصفه وقفًا لقراءة القرآن، والباقي للإمام عليه الصلاة والسلام، والنصف الآخر وقفًا لحسينية؟
2. إذا كان يجوز هل يجب التعيين في النصفين؟

1. يجوز إذا لا ينقض قصد الواقف الأول.
2. لا يجب، بل يكفي النصف المشاع.

الوقف لو كان معينًا ومحددًا، وإيراده أكثر من أجرة العمل المعين له الوقف، هل يجوز صرف الباقي في أمور أخرى؟

لا يجوز، بل يصرفها في نفس العمل المعين بالتكرار لنفس العمل.

مولاي غالب الأوقاف القديمة وبالخصوص النخيل كانت في السابق تدر أموالاً كثيرة تكفي لإحتياجات الموقوف له الخاص؛ ولكن بعد فترة من الزمن، ماتت النخيل وجفت الأرض فأصبحت أرضًا هامدة لا يستفاد منها، ولا يمكن إحياؤها؛ لأن في إحيائها تحتاج إلى ما تحتاج من الأموال، ولا يوجد من ينفق عليها، فما رأي الشارع المقدس في هذه الأوقاف وأضرابها، هل تباع ويصرف ثمنها على الموقوف له، أم تترك حتى تصادر من قبل الدولة؟

تعرض المسالة بخصوصها إلى المرجع، ويعمل برأيه.

هل يجوز تأجير الوقف بأقل من المتعارف؟

لا.