استفتاء 1714:

ثلث لميت انتزعت ملكيته، هل يجوز وضع الثمن في البنوك للاستثمار؟

يجب شراء عقار آخر بدلاً عن الأول الذي انتزعت ملكيته.

ما رأيكم في شخص يريد أن يقف وقفًا في حياته ليطمئن على وقفه، ولكن قصد في الصيغة الوقفية أن يتم سريان الوقف بعد الوفاة، هل هذا الوقف صحيح أو لا؟

الوقف بهذه الكيفية لا بأس به.

بعض الأوقاف تكون عامة لكنها من حيث الجهة تكون خاصة، فمثلاً يكون هناك وقفٌ للإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، لكنه غير مخصص في مصرف معين كإطعام المؤمنين مثلاً.
السؤال: هل يجوز في مثل هذا الوقف، وكنوع من عمليات تطوير إدارة الوقف لخدمة المجتمع أن يُصرف إيراد هذا الوقف في إنشاء مراكز ومؤسسات تخدم المجتمع باسم الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، سواءً كانت تلك المؤسسات والمراكز دينية، كإنشاء المراكز التي تهتم بطلاب العلوم الدينية، أو طباعة الكتب الهادفة لتوعية المجتمع أو غيرها، أو كانت تلك المؤسسات والخدمات دنيوية كإنشاء مبانٍ لإسكان ذوي الحاجة، أو إنشاء مستوصفات لخدمة المحتاجين وغيرها؟

باسم الإمام الحسين عليه السلام يجوز.

مولاي غالب الأوقاف القديمة وبالخصوص النخيل كانت في السابق تدر أموالاً كثيرة تكفي لإحتياجات الموقوف له الخاص؛ ولكن بعد فترة من الزمن، ماتت النخيل وجفت الأرض فأصبحت أرضًا هامدة لا يستفاد منها، ولا يمكن إحياؤها؛ لأن في إحيائها تحتاج إلى ما تحتاج من الأموال، ولا يوجد من ينفق عليها، فما رأي الشارع المقدس في هذه الأوقاف وأضرابها، هل تباع ويصرف ثمنها على الموقوف له، أم تترك حتى تصادر من قبل الدولة؟

تعرض المسالة بخصوصها إلى المرجع، ويعمل برأيه.

هل يجوز الوقف مع شرط البيع؟

لا.