استفتاء 639:

بعض الأوقاف يكون الوقف فيها معينًا من جهة الزمان والمكان، فمثلاً قد يوقف أحد المؤمنين وقفًا للعباس عليه أفضل الصلاة والسلام ليلة السابع ويومها من شهر محرم الحرام في حسينية معينة لإطعام المؤمنين، ويكون إيراد هذا الوقف كبيرًا، بحيث إنه يكون أكثر من حاجة الحاضرين لتلك الحسينية، مما يتسبب في رمي باقي الطعام ( البركة ).
السؤال: هل يجوز لولي الوقف أن يشتري طعامًا بالمبلغ ويطبخ جزءًا منه لبركة ليلة سابع ويومها، والباقي من الطعام غير المطبوخ يوزعه على الفقراء والمحتاجين باسم أبي الفضل العباس عليه أفضل الصلاة والسلام، حـــــيث الوقـــــف من روافد المجتمع؟

يجوز.

بعض الأوقاف تكون عامة لكنها من حيث الجهة تكون خاصة، فمثلاً يكون هناك وقفٌ للإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، لكنه غير مخصص في مصرف معين كإطعام المؤمنين مثلاً.
السؤال: هل يجوز في مثل هذا الوقف، وكنوع من عمليات تطوير إدارة الوقف لخدمة المجتمع أن يُصرف إيراد هذا الوقف في إنشاء مراكز ومؤسسات تخدم المجتمع باسم الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، سواءً كانت تلك المؤسسات والمراكز دينية، كإنشاء المراكز التي تهتم بطلاب العلوم الدينية، أو طباعة الكتب الهادفة لتوعية المجتمع أو غيرها، أو كانت تلك المؤسسات والخدمات دنيوية كإنشاء مبانٍ لإسكان ذوي الحاجة، أو إنشاء مستوصفات لخدمة المحتاجين وغيرها؟

باسم الإمام الحسين عليه السلام يجوز.

مولاي غالب الأوقاف القديمة وبالخصوص النخيل كانت في السابق تدر أموالاً كثيرة تكفي لإحتياجات الموقوف له الخاص؛ ولكن بعد فترة من الزمن، ماتت النخيل وجفت الأرض فأصبحت أرضًا هامدة لا يستفاد منها، ولا يمكن إحياؤها؛ لأن في إحيائها تحتاج إلى ما تحتاج من الأموال، ولا يوجد من ينفق عليها، فما رأي الشارع المقدس في هذه الأوقاف وأضرابها، هل تباع ويصرف ثمنها على الموقوف له، أم تترك حتى تصادر من قبل الدولة؟

تعرض المسالة بخصوصها إلى المرجع، ويعمل برأيه.

هناك وقف لا ينتج بسبب خرابه، أجاره لقراءة القرآن والباقي للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، تم بيعه لشراء عقار آخر مكانه.
1. هل يجوز أن يضاف إليه مبلغًا ليُشْتَرى عقار آخر ويكون وقفًا مشتركًا، يعني: يشترى عقارًا كبيرًا، ويكون نصفه وقفًا لقراءة القرآن، والباقي للإمام عليه الصلاة والسلام، والنصف الآخر وقفًا لحسينية؟
2. إذا كان يجوز هل يجب التعيين في النصفين؟

1. يجوز إذا لا ينقض قصد الواقف الأول.
2. لا يجب، بل يكفي النصف المشاع.

إذا كان الوقف عامرًا، لكن نتاجه قليـل، فلو بيع واشتري عقار يكون دخله أكثر، ففي مثل هذه الحالة، هل يجوز بيعه؟

إذا كان النتاج لا بأس به لا يجوز، وإن كان قليلاً جاز.