استفتاء 2353:

فيه شركات تسويقية تتبع نظام التسويق متعدد المستويات، والذي يعتمـد على ممثلين مستقلين للشركة، ليقوموا بالترويج لمنتجاتها مقابـل عمولات يتقاضـوهـا عـن مـن يجلبـونهم، أو مـن يقـوم ممثلون مستقلون آخرون في فريقهم بجلبه، والذي يتم ترتيبه في شكل شجرة ثنائية.
بتعبير آخر: هي شركات قائمة على تسويق منتجاتها بطريقة التسويق الهرمي أو الشبكي، وتعمل الشبكة بالنظام الثنائي المزدوج، ومن شروط الانضمام لها شراء منتج من منتجاتها.
السؤال: ما حكم التعامل مع هذه الشركات؟

لا يجوز.

لو شرط البائع على المشتري أن ينهي إجراءات القرض المتعلق بالمبيع، إما بتسديده، أو بنقل الاسم، وحدد المدة، والمشتري لم ينفذ الشرط، وبعد فترة طويلة من انتهاء المدة عرف البائع بأن المشتري لم يعمل ما شرطه عليه، هل يجوز للبائع الرجوع وفسخ البيع؟

نعم يجوز ذلك.

هناك شركات تقـوم ببيع أشياء محللـة، كـبرامج الكمبيوتر وساعات وأواني وغيرها، وتعطي لزبائنها فرصة تسويق هذه المنتوجات إلى أشخاص آخرين مقابل عمولة يحصل عليها الزبون عند اكتمال عدد معين من المبيعات، علمًا أن هذا الشخص يبذل جهود لإقناع الآخرين لشراء هذا المنتج، ويصرف من ماله الخاص في ذلك.
السؤال: هل يجوز الاشتراك في مثل هذه الشركات؟

لا بأس.

لو اشترى المشتري من البائع قطعة أرض، وقال البائع للمشتري ننهي ما يتعلق بها في مدة لا تزيد عن كذا، والظروف لم تسمح للبائع ذلك في تلك المدة.
السؤال: هل يجوز للمشتري فسخ البيع، والمطالبة بالتعويض؟

يجوز له الفسخ، وأما التعويض لا.

صاحب الشركة أو المؤسسة إذا عنده موظفون غير شيعة أو كفار، فأيهما الأرجح العطلة يوم الوفاة، أو العمل ويخرج جزءًا من الربح للإمام عليه الصلاة والسلام؟

الأرجح العطلة.