استفتاء 2358:

لو اشترى المشتري من البائع قطعة أرض، وقال البائع للمشتري ننهي ما يتعلق بها في مدة لا تزيد عن كذا، والظروف لم تسمح للبائع ذلك في تلك المدة.
السؤال: هل يجوز للمشتري فسخ البيع، والمطالبة بالتعويض؟

يجوز له الفسخ، وأما التعويض لا.

ما الفرق بين:
فيه شركات تسويقية تتبع نظام التسويق متعدد المستويات، والذي يعتمـد على ممثلين مستقلين للشركة، ليقوموا بالترويج لمنتجاتها مقابـل عمولات يتقاضـوهـا عـن مـن يجلبـونهم، أو مـن يقـوم ممثلون مستقلون آخرون في فريقهم بجلبه، والذي يتم ترتيبه في شكل شجرة ثنائية.
بتعبير آخر: هي شركات قائمة على تسويق منتجاتها بطريقة التسويق الهرمي أو الشبكي، وتعمل الشبكة بالنظام الثنائي المزدوج، ومن شروط الانضمام لها شراء منتج من منتجاتها.
السؤال: ما حكم التعامل مع هذه الشركات؟
أجبتم بـ: لا يجوز.
وهناك شركات تقـوم ببيع أشياء محللـة، كـبرامج الكمبيوتر وساعات وأواني وغيرها، وتعطي لزبائنها فرصة تسويق هذه المنتوجات إلى أشخاص آخرين مقابل عمولة يحصل عليها الزبون عند اكتمال عدد معين من المبيعات، علمًا أن هذا الشخص يبذل جهود لإقناع الآخرين لشراء هذا المنتج، ويصرف من ماله الخاص في ذلك.
السؤال: هل يجوز الاشتراك في مثل هذه الشركات؟
أجبتم بـ: لا بأس.

في التسويق الهرمي أو الشبكي:
أولاً: الربح الحاصل في حكم مجهول المالك.
ثانيًا: المبيع يباع بثمن عالٍ وخيالي وفيه شبهة.
ثالثًا: في بعض الأحيان الشركات تقوم ببيع أشياء غير محللة.
النهاية: عمل هذه الشركات نوع من الاحتيال.
أما في السؤال الثاني: هناك اتفاقية بين الشركة وزبائنها، وتعطي الشركة المبلغ المعين لزبائنها مقابل تسويق المنتوجات المحللة، والبائع والمشتري والمبيع معلوم، والمبيع يباع بثمن السوق.

التعاقد مع الحكومة جائز. لو أن شخصًا استورد عن طريق الميناء بضاعة، ومعلوم عنده أن هناك مبالغ تأخذ منه لو تأخر عن أخذه البضاعة، ومر عليه زمن ولم يأخذها، وزاد المبلغ فترك بضاعته ولم يأخذها، فباعتها الدولة، هل يجوز شراؤها؟

نعم.

هل للدولة حق الاشتراط في عدم البيع في المنحة؟

إذا كان الحاكم غير عادل لا، ولا يلزم لو اشترطت.

لو اتفق شخص مع أخيه على أن يشتري حقـه مـن منزله المشترك بينهما، لكن أعرض الأخ المشتري عن الشراء، ولم يخبر أخاه بذلك.
وأخـوه ( البائع ) اتفق مع آخر لشراء أرض أو منزل، ودفع عربونًا لذلك، وشرط عليه البائع لو تعرض عن البيع هذا العربون يكون لي، ثم علم أن أخاه قد أعرض عن الشراء.
السؤال: العربـون المدفوع هـل يلتـزم بـه أخـوه ( المشـتري )؛ لأنـه مـا أعلمـه بإعراضه، أو يكون مناصفة بينهما، أو على البائع؟

إن العربون كله على الأخ البائع، وليس على الأخ المشتري شيئًا؛ لأن عدم إعلامه بإعراضه لا يوجب على الأخ المشتري شيئًا.