استفتاء 2357:

فيه شركات تسويقية تتبع نظام التسويق متعدد المستويات، والذي يعتمـد على ممثلين مستقلين للشركة، ليقوموا بالترويج لمنتجاتها مقابـل عمولات يتقاضـوهـا عـن مـن يجلبـونهم، أو مـن يقـوم ممثلون مستقلون آخرون في فريقهم بجلبه، والذي يتم ترتيبه في شكل شجرة ثنائية.
بتعبير آخر: هي شركات قائمة على تسويق منتجاتها بطريقة التسويق الهرمي أو الشبكي، وتعمل الشبكة بالنظام الثنائي المزدوج، ومن شروط الانضمام لها شراء منتج من منتجاتها.
السؤال: ما حكم التعامل مع هذه الشركات؟

لا يجوز.

هل يجوز بيع وشراء الأرانب والقطط، وبقية الحيوانات مما لا يُعتد بفائدتها غالبًا عند أكثر الناس؟

يجوز بيع وشراء الحيوانات المذكورة في متن السؤال إذا كان لها فائدة.

هل للدولة حق الاشتراط في عدم البيع في المنحة؟

إذا كان الحاكم غير عادل لا، ولا يلزم لو اشترطت.

شخص اشترى قرضًا، ومات صاحب القرض ولم يدفع له ثمن القرض. الدولة تنازلت عن القرض، فالحكم القرض يرجع لورثته، فيجب على المشتري أن يدفع القرض للورثة.
السؤال: هل يجب على المشتري أن يدفع ثمن القرض أيضًا للورثة كما وجب عليه أن يدفع القرض للورثة؟

نعم يجب؛ لأن كل ما كان يتعلق بالمتوفى يتعلق بالورثة.

بيعت قطعة أرض بمساحة مثلاً ألف ( 1000 ) م، وفيها زيادة مئتا ( 200 ) م، بحيث البيع تم على ثمان مئة ( 800 ) م، وأما الزيادة فهي مأخوذة من أملاك الدولة، وقبل انتهاء ما يتعلق بالأرض الدولة أخذت تلك الزيادة وهي عند المشتري، ولم يستطع البائع أن ينهي ما يتعلق بتلك الأرض، وأراد المشتري أن يفسخ البيع، هل يحق للبائع المطالبة بالتعويض عن تلك الزيادة، ويحتمل عنده القدرة على الاستطاعة في بقاء تلك الزيادة؟

لا يحق له.