استفتاء 758: البنوك والأسهم صناديق الاستثمار.. 1. الدولي اشتراك مع البنك بمبلغ قابل للصعود والنزول بين إفراط وتفريط، ما رأيكم في هذا الاشتراك؟ 2. داخلي أي مستندات، تشترك بمبلغ، ثم يتم تحويله إلى أسهم، هذه الأسهم في زيادة قليلة لكنها عديمة النزول، ما رأيكم في هذا الاشتراك؟ الجواب: 1. لا يجوز. 2. يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 42: البنوك والأسهم هل يجوز العمل في البنوك مطلقًا في أي قسم بدون ضرورة؟ الجواب: الأقسام الربوية لا يجوز العمل فيها. استفتاء 2044: البنوك والأسهم هل يجوز العمل في سوق «الفوركس»، وهو سوق يتم فيه بيع وشراء العملات الأجنبية والعقود الآجلة للذهب والفضة والنفط عن طريق الإنترنت، وذلك بإيداع مبلغ من المال في شركة وساطة عربية أو أجنبية؟ الجواب: جائز. استفتاء 760: البنوك والأسهم إذا علم المدخر بأن البنك الفلاني أكثر فائدة من البنك الآخر، وأدخر مع الأكثر دون الأقل، هل هذا جائز؟ الجواب: إذا كانت الفائدة المقدمة من ناحية البنك من باب التشجيع، ومن نفس أموال البنك لا من أموال الغير، فلا بأس. استفتاء 757: البنوك والأسهم بعض البنوك ترغب في زيادة رأس مالها، مثلاً من مليار إلى مليار ونصف، فتنزل النصف مليار بشكل أسهم إلى الناس المشتركين، بحيث يقيم السهم من طرف البنك مثلاً 1000 ريال، فبعدما ينتهي البنك من بيع الأسهم يوقف الاشتراك، وبعد ذلك يتم تداول الأسهم بين الناس، وتصعد الأسهم من ۱۰۰۰ ريال إلى 2500 ريال أو أكثر، وقد تنزل إذا كثر الطلب أو قل. 1. ما رأيكم في زيادة أموال البنوك عن طريق الأسهم؟ 2. ما رأيكم في البيع والشراء في هذه الأسهم بين الناس ( البورصة )؟ الجواب: المعاملات مع البنوك بالنسبة إلى رأس المال والاشتراك مع البنك فيه لا يخلو عن إشكال. استفتاء 669: البنوك والأسهم الأموال المقترضة من البنوك وتسدد شهريًا من الراتب، ما حكم الآتي: 1. اشترى بها أرضًا للسكن، هل يجب تخميس ما يسدده للبنك مقابل القرض في رأس سنته؟ 2. إذا كانت الأرض تجارية، هل يجب تخميس ما يسدده للبنك مقابل القرض في رأس سنته؟ 3. إذا استخدم القرض للتجارة، هل يخمس فقط الربح الناتج من التجارة أم يخمس ما يسدده للبنك مقابل القرض؟ الجواب: ١. ليس فيه خمس. ٢. الخمس في ما يتم تسديده للبنك. ٣. الخمس في ما يسدده للبنك والأرباح.