استفتاء 1653: البنوك والأسهم لو اشترى أسهمًا حرامًا وباعها، ما حكم الزيادة؟ الجواب: يدفعها للشرع، أو يتصدق بها بعد الإذن من الشرع. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2043: البنوك والأسهم هل تجارة الأوراق المالية والبورصة جائز؟ علمًا بأن المخاطر بها تكون كبيرة وغير متوقعة أحيانًا؛ ولكن لها عائد مالي كبير. الجواب: جائز إذ لم تشتمل على معاملات محرمة. استفتاء 759: البنوك والأسهم ما رأيكم في أخذ الكمبيالات من البنوك، وهي عبارة عن قرض يؤخذ من البنك مع فوائد للبنك قد تزيد نسبة الفوائد إلى ۱۲% للبنك. عند الحاجة؟ الجواب: مع عدم الضرورة الشرعية لا يجوز. استفتاء 41: البنوك والأسهم هل يجوز أن يعمل في البنك مندوبًا لتسويق البطاقات ( فيزة رصيد، وفيزة شحن )؟ الجواب: نعم. استفتاء 44: البنوك والأسهم هل يجوز التعامل بأسهم البنوك الربوية اضطرارًا؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 971: البنوك والأسهم هل يجوز التداول الإلكتروني بالعملات والنفط والمعادن والأسهم، أي ما يسمى سوق الفوركس؟ الجواب: نعم يجوز.