استفتاء 1754: التجارة والمكاسب هل تجوز عمليات التجميل للنساء من تكبير للشفاه والخدين، أو تعديل الأنف وغيرها، إذا لم تضر بالمرأة؟ الجواب: يجوز إذا لم تضر بالمرأة، وأن يكون المجري للعملية امرأة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2359: التجارة والمكاسب لو باع قرض الدولة، وبعد ما تم البيع الحكومة أوقفته. السؤال: هل يجب على البائع رد الثمن للمشتري؟ الجواب: نعم يجب. استفتاء 1673: التجارة والمكاسب ما حكم من اشترى قطعة أرض في مخطط سكني كانت معروضة للبيع في مكتب عقاري، وهو لا يعلم أنها مغصوبة، واتضح له بعد ذلك بمدة أنها مغصوبة في حين الذي اغتصبها كان قد باعها من زمن، وتم تداول البيع فيها من شخص لأخر؟ الجواب: عليه التحلل من مالكها الأصلي، وإن لم يتمكن يرجعها إلى من اشتراها منه، وإن لم يستطيع، فليحتفظ بها، ولا يجوز له التصرف فيها ببيع أو غيره. استفتاء 5577: التجارة والمكاسب السلام عليكم ماهي الاحكام الشرعية لشراء سبائك الذهب وبيعها؟ الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،يجوز . استفتاء 158: التجارة والمكاسب شخص استؤجر للقيام بأي عبادة كالحج بأجرة معينة، هل يجوز أن يخرجها بأجرة أقل ويأخذ الباقي؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 2067: التجارة والمكاسب ما الفرق بين: فيه شركات تسويقية تتبع نظام التسويق متعدد المستويات، والذي يعتمـد على ممثلين مستقلين للشركة، ليقوموا بالترويج لمنتجاتها مقابـل عمولات يتقاضـوهـا عـن مـن يجلبـونهم، أو مـن يقـوم ممثلون مستقلون آخرون في فريقهم بجلبه، والذي يتم ترتيبه في شكل شجرة ثنائية. بتعبير آخر: هي شركات قائمة على تسويق منتجاتها بطريقة التسويق الهرمي أو الشبكي، وتعمل الشبكة بالنظام الثنائي المزدوج، ومن شروط الانضمام لها شراء منتج من منتجاتها. السؤال: ما حكم التعامل مع هذه الشركات؟ أجبتم بـ: لا يجوز. وهناك شركات تقـوم ببيع أشياء محللـة، كـبرامج الكمبيوتر وساعات وأواني وغيرها، وتعطي لزبائنها فرصة تسويق هذه المنتوجات إلى أشخاص آخرين مقابل عمولة يحصل عليها الزبون عند اكتمال عدد معين من المبيعات، علمًا أن هذا الشخص يبذل جهود لإقناع الآخرين لشراء هذا المنتج، ويصرف من ماله الخاص في ذلك. السؤال: هل يجوز الاشتراك في مثل هذه الشركات؟ أجبتم بـ: لا بأس. الجواب: في التسويق الهرمي أو الشبكي: أولاً: الربح الحاصل في حكم مجهول المالك. ثانيًا: المبيع يباع بثمن عالٍ وخيالي وفيه شبهة. ثالثًا: في بعض الأحيان الشركات تقوم ببيع أشياء غير محللة. النهاية: عمل هذه الشركات نوع من الاحتيال. أما في السؤال الثاني: هناك اتفاقية بين الشركة وزبائنها، وتعطي الشركة المبلغ المعين لزبائنها مقابل تسويق المنتوجات المحللة، والبائع والمشتري والمبيع معلوم، والمبيع يباع بثمن السوق.