استفتاء 1904:

ما حكم بيع ما لا يؤكل لحمه لمن يستحلّ أكله ـ كبيع الأرنب، والقبقب - وغيره؟

لو كانت الشركة جميع الأشياء عندها حلالاً ما عدا واحدًا كالبيرة، هل يجوز العمل فيها بتوزيع ما تتعامل فيه، بما فيها البيرة؟

فيه شركات تسويقية تتبع نظام التسويق متعدد المستويات، والذي يعتمـد على ممثلين مستقلين للشركة، ليقوموا بالترويج لمنتجاتها مقابـل عمولات يتقاضـوهـا عـن مـن يجلبـونهم، أو مـن يقـوم ممثلون مستقلون آخرون في فريقهم بجلبه، والذي يتم ترتيبه في شكل شجرة ثنائية.
بتعبير آخر: هي شركات قائمة على تسويق منتجاتها بطريقة التسويق الهرمي أو الشبكي، وتعمل الشبكة بالنظام الثنائي المزدوج، ومن شروط الانضمام لها شراء منتج من منتجاتها.
السؤال: ما حكم التعامل مع هذه الشركات؟

لو كــــــان عنده عامـــــل حلاقة، واتفق معه بأن يعطيه مقدارًا معينًا من الأموال، وشرط عليه عدم حلق اللحية، لكن العامل لم يلتزم بالشرط، هل يجوز له الاستمرار؟

هل تجوز التجارة بالأرانب بالبيع والشراء؟