استفتاء 215: البنوك والأسهم لو باع شخص قرضه من الدولة، والدولة زادت مقدار القرض. لمن تكون الزيادة؟ الجواب: الزيادة للمشتري. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 44: البنوك والأسهم هل يجوز التعامل بأسهم البنوك الربوية اضطرارًا؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 39: البنوك والأسهم هل تجوز المساهمة في الشركات وهي تتعامل مع البنوك؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 288: البنوك والأسهم هل تجوز المساهمة في شركات عالمية عملها في تأجير فنادق في العالم؟ الجواب: لا تجوز. استفتاء 758: البنوك والأسهم صناديق الاستثمار.. 1. الدولي اشتراك مع البنك بمبلغ قابل للصعود والنزول بين إفراط وتفريط، ما رأيكم في هذا الاشتراك؟ 2. داخلي أي مستندات، تشترك بمبلغ، ثم يتم تحويله إلى أسهم، هذه الأسهم في زيادة قليلة لكنها عديمة النزول، ما رأيكم في هذا الاشتراك؟ الجواب: 1. لا يجوز. 2. يجوز. استفتاء 759: البنوك والأسهم ما رأيكم في أخذ الكمبيالات من البنوك، وهي عبارة عن قرض يؤخذ من البنك مع فوائد للبنك قد تزيد نسبة الفوائد إلى ۱۲% للبنك. عند الحاجة؟ الجواب: مع عدم الضرورة الشرعية لا يجوز.