هل يجب الخمس على مال كُسِب من قضية وحال عليه الحول والنية فيه الزواج؟

نعم يجب الخمس.

ما معنى الإباحة في رأيكم في قول المعصوم عليه السلام (وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث)؟

صدر حكم الإباحة من جانب الإمام عليه السلام في مورد خاص وهناك النقاش الفقهي العميق بين الفقهاء.

أنا موظف أمتلك من المال 100000 ريال، وعليّ دين عام قيمته 1000 ريال، وقرض من البنك بقيمة 20000 ريال، ولدي التزامات في هذه السنة بقيمة 15000 لشراء بعض الحاجات، مثل: ( إيجار الشقة، وقسط المدارس للأولاد، وإصلاح السيارة، وشراء بعض الأثاث للمنزل )، فهل من الممكن من سماحتكم تساعدوني في حساب الخمس؟ علمًا بأني في سفر، وأريد أن أحسب خمسي لهذه السنة.
ملاحظة: رأس حولي لهذه السنة هو صفر.

يتم الحساب في صفر وليس الآن.

يقول المعصوم عليه السلام فيما يتعلق بالخمس وإبحاته للشيعه (وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث).
بحكم إني أبذله منذ ١٨ عامًا وما أسمعه من هنا وهناك ومن متشدد فيه ومن متسامح فيه من الفضلاء، وبحكم ما أراه في الغالب الأعم من الناس حيث يبذل الخمس من جهة وقد يستلف ويتضايق من جهة أخرى كونه على راتب محدود ويرغب بشراء المستلزمات الضرورية كسيارة جديدة له ولأولاده وأجهزة كمبيوتر وغيرها وسفر مستحب ومباح والتخطيط لشراء قطعة أرض لبناء دار للسكنى للعيشة الكريمة له ولأسرته… ألا يعد أغلب الناس داخلين في الإباحة بناء على الرواية المذكورة؟

هناك روايات كثيرة هكذا تقول: يجب دفع الخمس.
وهذه المسألة هي من مسائل الخمس، ويجب فيها التقليد.
حسب رأي مراجعنا العظام، ونص القرآن: (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم…) المؤمن إذا حصل شيئًا من المال من أي سبيل كان إذا حال عليه الحول وجب الخمس ويخمس ما زاد عن رأس ماله المخمس.
ولكن قبل يحول عليه الحول، هو يتمكن من شراء المستلزمات الضرورية و… دون دفع الخمس.

ما حكم الخروج للعشاء مع شخص شيعي على حسابه، وأنا أعلم علم اليقين بأنه لا يُخَمٍس أمواله؟

تقدر قيمة ما أكلته وتخرج خمسه.