استفتاء 215: البنوك والأسهم لو باع شخص قرضه من الدولة، والدولة زادت مقدار القرض. لمن تكون الزيادة؟ الجواب: الزيادة للمشتري. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 39: البنوك والأسهم هل تجوز المساهمة في الشركات وهي تتعامل مع البنوك؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 203: البنوك والأسهم القرض المشترك بين اثنين في البناء والتسديد، لكنه باسم واحد حين إسقاطه لمن يكون؟ الجواب: لمن كان باسمه. استفتاء 44: البنوك والأسهم هل يجوز التعامل بأسهم البنوك الربوية اضطرارًا؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 759: البنوك والأسهم ما رأيكم في أخذ الكمبيالات من البنوك، وهي عبارة عن قرض يؤخذ من البنك مع فوائد للبنك قد تزيد نسبة الفوائد إلى ۱۲% للبنك. عند الحاجة؟ الجواب: مع عدم الضرورة الشرعية لا يجوز. استفتاء 760: البنوك والأسهم إذا علم المدخر بأن البنك الفلاني أكثر فائدة من البنك الآخر، وأدخر مع الأكثر دون الأقل، هل هذا جائز؟ الجواب: إذا كانت الفائدة المقدمة من ناحية البنك من باب التشجيع، ومن نفس أموال البنك لا من أموال الغير، فلا بأس.