استفتاء 215: البنوك والأسهم لو باع شخص قرضه من الدولة، والدولة زادت مقدار القرض. لمن تكون الزيادة؟ الجواب: الزيادة للمشتري. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 42: البنوك والأسهم هل يجوز العمل في البنوك مطلقًا في أي قسم بدون ضرورة؟ الجواب: الأقسام الربوية لا يجوز العمل فيها. استفتاء 1600: البنوك والأسهم ما حكم التصرف في أرباح الودائع من البنوك الحكومية؟ الجواب: لا بأس بأخذها إن كان إعطاء البنك من غير شرط، وأن تخمس مباشرة بعد استلامها ولا تترك إلى رأس الحول. استفتاء 215: البنوك والأسهم لو باع شخص قرضه من الدولة، والدولة زادت مقدار القرض. لمن تكون الزيادة؟ الجواب: الزيادة للمشتري. استفتاء 1654: البنوك والأسهم إذا كانت شركة من الشركات نزلت في السوق للاكتتاب، وهذه الشركة حسب الفـرض فيهـا حـلال وفيهـا حـرام كبيـع البيرة أو غيرهـا مـن المحرمات، فهل يجوز الاكتتاب فيها والبيع في نفس اليوم؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 1525: البنوك والأسهم هل يجوز التعامل بأسهم البنوك الربوية اختيارًا؟ الجواب: لا يجوز.