استفتاء 215: البنوك والأسهم لو باع شخص قرضه من الدولة، والدولة زادت مقدار القرض. لمن تكون الزيادة؟ الجواب: الزيادة للمشتري. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 510: البنوك والأسهم ما حكم التداول بالأسهم الأمريكية؟ الجواب: جائز إذا لم يعلم أنها تتعامل في المحرمات. استفتاء 288: البنوك والأسهم هل تجوز المساهمة في شركات عالمية عملها في تأجير فنادق في العالم؟ الجواب: لا تجوز. استفتاء 203: البنوك والأسهم القرض المشترك بين اثنين في البناء والتسديد، لكنه باسم واحد حين إسقاطه لمن يكون؟ الجواب: لمن كان باسمه. استفتاء 394: البنوك والأسهم هل يجوز للفرد أن يتعامل معاملة البنوك في أخذ الزيادة؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 43: البنوك والأسهم هل يجوز البيع والشراء في أسهم البنوك الربوية؟ الجواب: لا يجوز.