استفتاء 214: البنوك والأسهم ما الحكم لو أخذ أحد قرض البنك ودائنه هو يسدده، وأسقط البنك بعض القرض. لمن يكون؟ الجواب: للمقترض نفسه. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 41: البنوك والأسهم هل يجوز أن يعمل في البنك مندوبًا لتسويق البطاقات ( فيزة رصيد، وفيزة شحن )؟ الجواب: نعم. استفتاء 2044: البنوك والأسهم هل يجوز العمل في سوق «الفوركس»، وهو سوق يتم فيه بيع وشراء العملات الأجنبية والعقود الآجلة للذهب والفضة والنفط عن طريق الإنترنت، وذلك بإيداع مبلغ من المال في شركة وساطة عربية أو أجنبية؟ الجواب: جائز. استفتاء 2579: البنوك والأسهم الفوائد التي أحصل عليها في حال فتحي حساب للتوفير. هل هي حلال أم حرام؟ وما هو الأفضل من ناحية الحلية الحساب الجاري أم التوفير؟ الجواب: إذا لم تكن بالاشتراط فلا بأس، ويخرج خمسها بمجرد الاستلام، ولا يؤجل إلى نهاية السنة الخمسية. استفتاء 215: البنوك والأسهم لو باع شخص قرضه من الدولة، والدولة زادت مقدار القرض. لمن تكون الزيادة؟ الجواب: الزيادة للمشتري. استفتاء 45: البنوك والأسهم هل يجوز بيع وشراء أسهم الشركة إذا كانت تتعامل بالحلال، ولكن لها مشاركة في أسهم شركات تتعامل بأشياء محرمة؟ الجواب: لا يجوز.