استفتاء 214: البنوك والأسهم ما الحكم لو أخذ أحد قرض البنك ودائنه هو يسدده، وأسقط البنك بعض القرض. لمن يكون؟ الجواب: للمقترض نفسه. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 288: البنوك والأسهم هل تجوز المساهمة في شركات عالمية عملها في تأجير فنادق في العالم؟ الجواب: لا تجوز. استفتاء 1653: البنوك والأسهم لو اشترى أسهمًا حرامًا وباعها، ما حكم الزيادة؟ الجواب: يدفعها للشرع، أو يتصدق بها بعد الإذن من الشرع. استفتاء 500: البنوك والأسهم هل يجوز الاستثمار في صناديق الاستثمار الأمريكية الإسلامية، أو الاستثمار في شركات السوق الأمريكي؟ مثل: S@P500 الإسلامي، أو المتاجر الإلكترونية الصينية؟ الجواب: يجوز إذا لم يعلم أنها تتعامل بالمحرمات. استفتاء 2043: البنوك والأسهم هل تجارة الأوراق المالية والبورصة جائز؟ علمًا بأن المخاطر بها تكون كبيرة وغير متوقعة أحيانًا؛ ولكن لها عائد مالي كبير. الجواب: جائز إذ لم تشتمل على معاملات محرمة. استفتاء 1600: البنوك والأسهم ما حكم التصرف في أرباح الودائع من البنوك الحكومية؟ الجواب: لا بأس بأخذها إن كان إعطاء البنك من غير شرط، وأن تخمس مباشرة بعد استلامها ولا تترك إلى رأس الحول.