استفتاء 562:

إذا كان عند شخص ثلاث بيوت، واحد في مشهد الرضا عليه السلام، والثاني في كربلاء المقدسة، والثالث في لبنان، وفي البيوت الثلاثة يستخدمها لإقامته لزيارة العتبات المقدسة أو السياحة. هل يخمسها أم لا؟

إذا كان مقامه كفواً لهذه البيوت، يعني وجود هذه من الضروريات في حياته فلا، وإن كان الأحوط التخميس.

رجل من الأحساء عمل بشركة في الدمام وأعطته هذه الشركة سكنًا (بيتًا) للعيش فيه إلى أن يصل إلى سن التقاعد ويترك هذا البيت، هل عليه خمس أو ما شابه بالنسبة لهذا البيت؟

ما دام ليس ملكًا له فليس عليه خمس.

بالنسبة للهداية إذا حصلت على هدية مثلاً قطعة ذهب أو قماش أو عطر قبل أيام من رأس الحول ولم استخدمهم، وجاء رأس الحول، هل أخمس الهدية؟ وفي حال لا أعرف ثمنها، هل أقدر الثمن ويكفي هذا؟ وفي حال حصل المكلف على هدية ثمينة مرتفعة الثمن، ودار عليها الحول ولم يستخدمها إذا كان يجب عليه الخمس وثمن الخمس ليس بمقدوره، فماذا عليه أن يفعل؟

- الهدية التي حصلت عليها من شخص يخمس فليس عليها خمس.
- تقدر بما يبرئ الذمة.
- عليه أن لا يتصرف فيها حتى يتوفر مبلغ الخمس ويخرجه.

هل يؤثر عدم دفع الخمس على العمرة؟

إذا كان الخمس متعلق بالذمة فيجب إخراجه أولاً .

يقول المعصوم عليه السلام فيما يتعلق بالخمس وإبحاته للشيعه (وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث).
بحكم إني أبذله منذ ١٨ عامًا وما أسمعه من هنا وهناك ومن متشدد فيه ومن متسامح فيه من الفضلاء، وبحكم ما أراه في الغالب الأعم من الناس حيث يبذل الخمس من جهة وقد يستلف ويتضايق من جهة أخرى كونه على راتب محدود ويرغب بشراء المستلزمات الضرورية كسيارة جديدة له ولأولاده وأجهزة كمبيوتر وغيرها وسفر مستحب ومباح والتخطيط لشراء قطعة أرض لبناء دار للسكنى للعيشة الكريمة له ولأسرته… ألا يعد أغلب الناس داخلين في الإباحة بناء على الرواية المذكورة؟

هناك روايات كثيرة هكذا تقول: يجب دفع الخمس.
وهذه المسألة هي من مسائل الخمس، ويجب فيها التقليد.
حسب رأي مراجعنا العظام، ونص القرآن: (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم…) المؤمن إذا حصل شيئًا من المال من أي سبيل كان إذا حال عليه الحول وجب الخمس ويخمس ما زاد عن رأس ماله المخمس.
ولكن قبل يحول عليه الحول، هو يتمكن من شراء المستلزمات الضرورية و… دون دفع الخمس.