استفتاء 1716:

بعض الأوقاف تكون عامة لكنها من حيث الجهة تكون خاصة، فمثلاً يكون هناك وقفٌ للإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، لكنه غير مخصص في مصرف معين كإطعام المؤمنين مثلاً.
السؤال: هل يجوز في مثل هذا الوقف، وكنوع من عمليات تطوير إدارة الوقف لخدمة المجتمع أن يُصرف إيراد هذا الوقف في إنشاء مراكز ومؤسسات تخدم المجتمع باسم الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، سواءً كانت تلك المؤسسات والمراكز دينية، كإنشاء المراكز التي تهتم بطلاب العلوم الدينية، أو طباعة الكتب الهادفة لتوعية المجتمع أو غيرها، أو كانت تلك المؤسسات والخدمات دنيوية كإنشاء مبانٍ لإسكان ذوي الحاجة، أو إنشاء مستوصفات لخدمة المحتاجين وغيرها؟

باسم الإمام الحسين عليه السلام يجوز.

هل يجوز الوقف مع شرط البيع؟

لا.

أرض أوقفت مسجدًا ولم يُصَرَّح لها بالبناء، ويراد أن تبنى مكانًا للتعليم الديني.
السؤال: هل يجوز للجنب والحائض الدخول فيها؟

إذا لم تُجْرَ عليها صيغة الوقف يجوز، وإذا أُجْريت عليها فلا. وإذا لا يمكن بناؤها تبدل، وتكون الأرض المسؤول عنها حرة.

مولاي غالب الأوقاف القديمة وبالخصوص النخيل كانت في السابق تدر أموالاً كثيرة تكفي لإحتياجات الموقوف له الخاص؛ ولكن بعد فترة من الزمن، ماتت النخيل وجفت الأرض فأصبحت أرضًا هامدة لا يستفاد منها، ولا يمكن إحياؤها؛ لأن في إحيائها تحتاج إلى ما تحتاج من الأموال، ولا يوجد من ينفق عليها، فما رأي الشارع المقدس في هذه الأوقاف وأضرابها، هل تباع ويصرف ثمنها على الموقوف له، أم تترك حتى تصادر من قبل الدولة؟

تعرض المسالة بخصوصها إلى المرجع، ويعمل برأيه.

هل يجوز مخالفة تعاليم الواقف؟

لا يجوز.