استفتاء 288: البنوك والأسهم هل تجوز المساهمة في شركات عالمية عملها في تأجير فنادق في العالم؟ الجواب: لا تجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2043: البنوك والأسهم هل تجارة الأوراق المالية والبورصة جائز؟ علمًا بأن المخاطر بها تكون كبيرة وغير متوقعة أحيانًا؛ ولكن لها عائد مالي كبير. الجواب: جائز إذ لم تشتمل على معاملات محرمة. استفتاء 759: البنوك والأسهم ما رأيكم في أخذ الكمبيالات من البنوك، وهي عبارة عن قرض يؤخذ من البنك مع فوائد للبنك قد تزيد نسبة الفوائد إلى ۱۲% للبنك. عند الحاجة؟ الجواب: مع عدم الضرورة الشرعية لا يجوز. استفتاء 1653: البنوك والأسهم لو اشترى أسهمًا حرامًا وباعها، ما حكم الزيادة؟ الجواب: يدفعها للشرع، أو يتصدق بها بعد الإذن من الشرع. استفتاء 215: البنوك والأسهم لو باع شخص قرضه من الدولة، والدولة زادت مقدار القرض. لمن تكون الزيادة؟ الجواب: الزيادة للمشتري. استفتاء 288: البنوك والأسهم هل تجوز المساهمة في شركات عالمية عملها في تأجير فنادق في العالم؟ الجواب: لا تجوز.