استفتاء 45: البنوك والأسهم هل يجوز بيع وشراء أسهم الشركة إذا كانت تتعامل بالحلال، ولكن لها مشاركة في أسهم شركات تتعامل بأشياء محرمة؟ الجواب: لا يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1653: البنوك والأسهم لو اشترى أسهمًا حرامًا وباعها، ما حكم الزيادة؟ الجواب: يدفعها للشرع، أو يتصدق بها بعد الإذن من الشرع. استفتاء 215: البنوك والأسهم لو باع شخص قرضه من الدولة، والدولة زادت مقدار القرض. لمن تكون الزيادة؟ الجواب: الزيادة للمشتري. استفتاء 2579: البنوك والأسهم الفوائد التي أحصل عليها في حال فتحي حساب للتوفير. هل هي حلال أم حرام؟ وما هو الأفضل من ناحية الحلية الحساب الجاري أم التوفير؟ الجواب: إذا لم تكن بالاشتراط فلا بأس، ويخرج خمسها بمجرد الاستلام، ولا يؤجل إلى نهاية السنة الخمسية. استفتاء 227: البنوك والأسهم من اقترض لغيره فمات المقترض. لمن يكون القرض؟ الجواب: للمتوفى. استفتاء 1654: البنوك والأسهم إذا كانت شركة من الشركات نزلت في السوق للاكتتاب، وهذه الشركة حسب الفـرض فيهـا حـلال وفيهـا حـرام كبيـع البيرة أو غيرهـا مـن المحرمات، فهل يجوز الاكتتاب فيها والبيع في نفس اليوم؟ الجواب: لا يجوز.